تونس: بدء الصمت الانتخابي والسلطات تؤكد الجاهزية لتأمين الدورة الثانية

بدء الصمت الانتخابي في تونس اليوم السبت، عشيّة بدء التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، وأكّدت السلطات الجاهزية التامة لتأمين الدورة الثانية.

وتشهد البلاد يوم غد الأحد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية دعي قرابة 8 ملايين شخص إلى المشاركة فيها.

وفي هذا السياق، أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استعدادها التامّ لتأمين الدورة الثانية من الانتخابات.

وأكّد رئيس شبكة مراقبون لمراقبة الانتخابات في تونس، سليم بوزيد، أن الحملات الدعائية للدور الثاني كانت ضعيفة وشبه غائبة، كما انتقد تغييب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عملها لمنظمات المجتمع المدني وعدم التنسيق معها.

كذلك شدّد الأمين العامّ للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على أنّه لا بديل من الحوار في ظل الأزمة التي تعيشها تونس، مشيراً إلى أن منظمات المجتمع المدني ستعمل لصوغ برنامج متكامل لإيجاد الحلول وإنقاذ البلاد بخيارات وطنية.

كلام الطبوبي جاء عقب اجتماع عقدته منظمات المجتمع المدني لمبادرة الإنقاذ الوطني، التي تضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّ “هناك تمويل من الخارج لضرب استقرار تونس، هدفه تعطيل الانتخابات التشريعية، الذي من المقرر أن يتمّ تنظيمها مطلع الشهر المقبل”. وذلك بعد أن أمر سعيّد بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.

والأحد، يجرى في تونس الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ويتنافس فيها 262 مترشحا، على أن يتم إعلان نتائجها الأولية يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الحملة الانتخابية للدور الثاني انطلقت يوم 16 كانون الثاني/يناير الجاري، واستمرت إلى غاية اليوم الجمعة، ليكون اليزم يوم صمت انتخابي.

وسجل الدور الأول من الانتخابات  الذي جرى منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.2%، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية فشلاً لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، داعيةً إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحاً بينهم 3 نساء، في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب تم التنافس عليها.

وتعد هذه الانتخابات التي تجري في ظل أزمة سياسية بالبلاد، إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.

اقرأ أيضاًً: الأزمات المالية والسياسية تحاصر التونسيين.. هل تتبدّل الحال في 2023؟