التونسيون يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية وسط توقعات بمشاركة ضعيفة

نشرت في: 29/01/2023 – 07:24آخر تحديث: 29/01/2023 – 07:27

يُصوت نحو 7,8 ملايين ناخب تونسي الأحد في الدورة ثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء البرلمان، وتعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة.

يتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية، التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته منذ أن قرر في 2021 احتكار السلطات في البلاد.

ففي تموز/يوليو 2022، تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

وبالتالي، سيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدا من الصلاحيات، فالنواب الـ161 الذين سينتخبون ليس بإمكانهم على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته، فيما يتمتع الأخير بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين. وليس بإمكانهم “منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

للمزيد- انقسام في الشارع التونسي حول المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

يقدر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ويُعبرون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة.

وقد سجلت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 كانون الأول/ديسمبر الفائت نسبة مشاركة في حدود 11,22%، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

اعتبر الباحث في “مركز كولومبيا” يوسف الشريف أنه، و”بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين” بالحياة السياسة، فإن “هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء”.

من جهتها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات وسط أزمة اقتصادية خانقة، إذ يواجه التونسيون تدهورا حادا في قدرتهم الشرائية مع تضخم تجاوز 10%، ويعانون نقصا في المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب وزيت الطبخ والسميد.

وقال الخبير السياسي حمادي الرديسي إن “الوضع الاقتصادي مأسوي والبلاد على وشك الانهيار”. ومن مظاهر الأزمة الاقتصادية تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، فيما تزداد مستويات الفقر الذي دفع 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحرا نحو إيطاليا بشكل غير قانوني عام 2022.

وسط هذه الصورة القاتمة، بدت الحملة الانتخابية باهتة، إذ وُضِع عدد محدود من اللافتات والمعلّقات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق لتقديم مرشحين غالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي.

وفي محاولة للتعريف بهم في شكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات بينهم بثها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلا.

فرانس24/أ ف ب